حقوق عامه یا حقوق عمومی یک اصطلاح اجتماعی با دربرگیری بالا به اندازه همه مردم ایران است؛ یعنی با ۸۰میلیون نفر جامعه هدف. اما آیا پیگیری‌های مسئولان و نهادهای مربوطه نیز به همین اندازه و در حد این اصطلاح بزرگ و فراگیر بوده است؟
به گزارش روابط عمومی سیدوک، موضوع حقوق عامه پس از آغاز به کار سیدابراهیم رئیسی به عنوان ریاست قوه قضائیه، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است چراکه نظارت دستگاه قضا بر تأمین و رعایت حقوق شهروندان، موجب ارتقای اجرای عدالت و افزایش اعتماد عمومی به قونه قضائیه خواهد بود.
تعریف اصطلاح حقوق عامه با اختلاف نظرهایی در بین حقوق‌دانان و کارشناسان حوزه حقوقی همراه است. عده‌ای معنای آن را مرتبط با فصل سوم قانون اساسی یعنی اصول ۱۹ تا ۴۲ می‌دانند و عنوان «فصل حقوق عامه» را به آن می‌دهند. عده‌ای دیگر از حقوق‌دانان و صاحبنظران اما مبحث حقوق عامه را موضوعی فراتر از قانون اساسی برمی‌شمارند.
مصادیق حقوق عامه
به اعتقاد صاحبنظران، مصادیق حقوق عامه به موضوعاتی مرتبط می‌شود که در اصول بالا به آنها اشاره شده است؛ از جمله برابری حقوق همگانی، بهره‌مندی و برخورداری زنان و مردان از حقوق یکسان در قانون، مصون بودن و در امان ماندن جان، اموال، آبرو، کسب و کار و مسکن افراد از تعرض و اهانت دیگران، دسترسی به آموزش رایگان، حق مالکیت در مسکن و درآمد مشروع، آزادی بیان و فعالیت حزبی قانونی و…
از سوی دیگر فصل یازدهم قانون اساسی در بند دوم اصل ۱۵۶، مسئولیت احیای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع را جزو وظایف اصلی قوه قضائیه به منظور صیانت از حقوق فردی و اجتماعی برشمرده است.
همچنین در موضوعات مهم اجتماعی همچون آلودگی هوا، تورم و مسائلی که جان و مال و دارایی شهروندان را به خطر می‌اندازد، عده زیادی از کارشناسان معتقد به پیگیری این مباحث از قانون حقوق عامه هستند. البته هنوز دستاورد مهم و چشمگیری در این زمینه حاصل نشده و نیازمند تلاش‌های بیشتر است.
دستورالعمل سال ۹۷ قوه قضائیه
موضوع حقوق عامه هرچند در یک سال اخیر بیشتر مورد توجه بوده اما گام‌های پیشین نیز در رسیدن به نقطه امروزین تاثیرگذار بوده است. از جمله اینکه دو سال قبل، در بهمن ماه ۱۳۹۷ بود که رئیس وقت قوه قضائیه دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه را ابلاغ کرد؛ دستورالعملی که در ابتدای آن آمده بود: «به منظور صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت‌المال و براساس وظیفه ذاتی قوه قضاییه در احیاء، حفظ و صیانت از حقوق عامه و در جهت پیگیری و نظارت بر دعاوی ناظر بر جرائم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملی، جبران خسارات وارده به حقوق عمومی به استناد بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۲۲ ،۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری، حسب مورد دادستان کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور مکلفند در چارچوب این دستورالعمل اقدام نمایند».
نکته قابل توجه در این دستورالعمل این بود که تعریف حقوق عامه را این‌چنین آورده بود: «حقوق عامه: حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر مقررات لازم‌الاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می‌دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می‌شود، از قبیل آزادی‌های مشروع، حقوق زیست محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری».
همچنین در آن تاکید شده بود که «نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل با تمهید ساز و کارهای لازم برای صیانت از حقوق عامه بر عهده دادستان کل کشور است. در صورت اختلاف بین دادستان کل و سایر دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه در اجرای این دستورالعمل، رفع اختلاف با رییس قوه قضاییه است.»
لایحه صیانت از حقوق عامه
این دستورالعمل هرچند دارای نکات مثبت و امیدبخشی بود اما اشکالات و ایراداتی داشت که خیلی زود مورد توجه مقامات قضایی کشور قرار گرفت. از جمله اینکه ساز و کار نظارتی مشخص و موثری برای آن وجود نداشت. بنابراین دادستانی کل کشور در تابستان امسال دست به کار شد و لایحه صیانت از حقوق عامه را به حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال کرد.
مطابق اعلام سرپرست معاونت قضایی پیگیری حقوق عامه دادستانی کل کشور، «لایحه صیانت از حقوق عامه با تشکیل کارگروهی در دادستانی کل کشور تهیه و برای طی مراحل مربوط به محضر ریاست محترم قوه قضاییه ارسال گردیده و نیز معاونت‌های حقوق عامه در دادسراهای سراسر کشور ایجاد شده است.
انتقاد رسانه‌ها از دستگاه قضا
با این حال برخی رسانه‌های کشور از جمله خبرگزاری تسنیم ضمن انتقاد از قوه قضائیه خواستار ورود جدی و رسیدگی خارج از شعار این قوه به موضوع حقوق عامه شده‌اند.
در همین باره تسنیم نوشته است: «اعاده حقوق عامه نه به عنوان یک شعار و یک رفتار مدرن و شیک و متناسب با دوران جدید که در مقام یک مطالبه منطقی، قانونی و به حق مطرح است و دستگاه قضایی برای تحقق آن باید اقدامات ویژه‌ای انجام دهد. در حقیقت زمانی دستگاه قضا، مأموریت ذاتی و ماهوی خود را با موفقیت انجام خواهد داد که بتواند در امر اعاده حقوق عامه سربلند باشد… در حال حاضر به نظر می‌رسد رسیدگی به حقوق عامه به مرکز وکلا، مشاوران خانواده و کارشناسان رسمی قوه قضائیه محدود شده که آن هم در ذیل یک کمیته با یک عضو رسمی و چند عضو افتخاری فعالیت می‌کند و هر چند اقدامات آنها قابل توجه و تقدیر است اما متأسفانه شامل چند پرونده محدود با حجم فراگیری کم می‌شود که قدرت به دوش گرفتن این وظیفه بزرگ را ندارد…. انتظارها از قوه قضائیه در دوره ریاست آیت‌الله رئیسی در احقاق آن بیش از آنچه انجام شده، هست و نمی‌توان به همین مقدار قانع بود و نیاز برای ورود بیشتر به این مهم احساس می‌شود.
یکی از بخش‌های قابل توجه در گزارش این خبرگزاری، پاراگراف پایانی آن است: «قوه قضائیه برای آنکه بتواند نقش خود در احقاق آن را به خوبی ایفا کند، سامانه‌های پیگیری مردمی را در خود قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری و… راه‌اندازی کرده تا بدون واسطه شنوای حقوق استیفا شده مردم باشد و هم اینکه در راستای احقاق آنها اقدام کند؛ در این باره می‌توان به پیگیری جرم‌های ناشی از ترک فعل مدیران و مسئولان اشاره کرد که آن هم عاملی برای صیانت از حقوق عمومی است تا عملکرد نامطلوب و ناکارآمد هر یک از مدیران، خسارتی به جان و مال مردم نزند.
تلاش دوباره قوه قضائیه
احیای حقوق عمومی و صیانت از آن موضوعی است که مطالبه مهم مردم و رسانه‌ها محسوب می‌شود. نه فقط در زمینه آلودگی هوا حتی در موضوعاتی مانند ورود خسارت به مردم بر اثر تصمیمات یا اشتباهات دولت، اهمیت حقوق عامه نمایان می‌شود.
قوه قضائیه نیز با اشراف و آگاهی از اهمیت این موضوع، دور تازه‌ای از تلاش‌های خود را آغاز کرده است. تازه‌ترین خبر و اتفاق درباره این موضوع به اظهارات حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه برمی‌گردد که دی‌ماه امسال از تدوین ۱۹ لایحه در این معاونت خبر داد که یکی از آنها صیانت از حقوق عمومی است.
نظرتان را با سیدوک به اشتراک بگذارید
من، شما و همه مردم این کشور به یک اندازه در حقوق عمومی سهیم هستیم. چون ماهیت و ذات این اصطلاح همین است. مرد و زن نمی‌شناسد، همچنین کودک و بزرگسال، مسئول و غیرمسئول، دارای معلولیت یا غیر از آن. بنابراین چنانچه شما مخاطبان عزیز یا اطرافیان‌تان در حوزه «حقوق عامه» نظر و تجربه‌ای دارید یا اینکه تصور می‌کنید در موارد خاصی این حقوق به درستی رعایت نشده است، آن را از طریق ارسال کامنت با سیدوک و مخاطبان دیگر به اشتراک بگذارید.
