گاهی اوقات خریدار ملک توجهی به تطابق مشخصات ثبت شده در سند با مشخصات واقعی ملک ندارد. این سهل انگاری، احتمال ایجاد مشکلات حقوقی و قضایی را افزایش می دهد و افراد را درگیر خرید و فروش ملک مشکل دار می کند. بازدید از ملکی که قرار است خریداری شود، از جمله مهمترین نکات حقوقی خرید و فروش ملک به حساب می آید.
گاهی با مجرمانی روبرو هستیم که برای رسیدن به هدف خود دست به هرکاری می زنند. مثلا تصمیم می گیرند آدم بدزدند. فکر می کنند با این روش می توانند یک شبه به پول هنگفتی برسند. غافل از اینکه یکی از سنگین ترین مجازات ها برای جرم آدم ربایی در نظر گرفته شده تا جان آدمی زاد بازیچه رسیدن به اهداف شوم قرار نگیرد.
یکی از روش‌های قانونی حل اختلاف درخواست داور حقوقی مرضی الطرفین در هر مرحله از کار، اعم از زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و یا حتی پس از بروز اختلاف و طرح دعوی بدون نیاز به مراجعه به قانون و دادگاه است. با توجه به حجم بالای پرونده‌ها در دستگاه قضایی و روند نسبتا طولانی رسیدگی به پرونده‌ها، قانون راه‌حل‌ها داوری را برای طرفین دعوا تعیین کرده است.
فصل یازدهم قانون اساسی در بند دوم اصل ۱۵۶، مسئولیت احیای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع را جزو وظایف اصلی قوه قضائیه به منظور صیانت از حقوق فردی و اجتماعی برشمرده است. برخی از مصادیق حقوق عامه عبارت است از: بهره‌مندی و برخورداری زنان و مردان از حقوق یکسان در قانون، مصون بودن و در امان ماندن جان، اموال، آبرو، کسب و کار و مسکن افراد از تعرض و اهانت دیگران، دسترسی به آموزش رایگان، حق مالکیت در مسکن و درآمد مشروع، آزادی بیان و فعالیت حزبی قانونی و…
سوالی که برای بسیاری از افراد مطرح می‌شود این است که دارنده چک چه زمانی می‌تواند آن را برگشت بزند؟ پاسخ این است: وقتی حساب بانکی مربوط به چک، موجودی کافی نداشته باشد یا زمانی که صادرکننده چک، اشتباهاتی را در تنظیمات چک انجام دهد مانند: انطباق نداشتن امضا او، وجود اختلاف در مطالب مربوط به چک، وجود خط‌خوردگی یا قلم‌خوردگی روی چک. یا اینکه چک، از حساب مسدود شده‌ای صادر شود. در این حالت‌ها می‌توان چک را برگشت زد.
موسسات حقوقی نقطه اتصال بین مردم و متخصصان حوزه قضا و حقوق هستند. همانطور که ما برای هر یک از موضوعات زندگی خصوصی، اقتصادی و اجتماعی‌مان به سراغ متخصصان همان موضوع می‌رویم، طبیعتا در زمینه مسائل حقوقی و قضایی هم باید به متخصصانی مراجعه کرد که در موسسات حقوقی گرد هم آمده‌اند تا مجموعه‌ای تخصصی و حرفه‌ای از خدمات این حوزه را در اختیار متقاضیان قرار دهند.
روند دریافت حکم دادگاه یا تصمیم دادگاه بدون مراجعه حضوری به این شکل است که باید ابتدا منتظر دریافت یک پیامک باشید. در مرحله بعد لازم است که به سایت عدل ایران یا همان سامانه خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید و از بخش خدمات ویژه، وارد گزینه سامانه ابلاغ شوید. سپس با ورود شماره ملی و رمز عبور می‌توانید وارد سامانه ابلاغ شده و در قسمت «ابلاغ‌های مشاهده‌نشده» جدیدترین و آخرین احکام و تصمیمات دادگاه را مشاهده و دریافت کنید.
در برخی از کسب‌وکارها و شرکت‌ها روال بر این است که قراردادها فقط با امضای مشاور حقوقی به مرحله تائید نهایی می‌رسد که این خود، نشان‌دهنده اهمیت وجود مشاور حقوقی است؛ زیرا در شرکت‌های بزرگ اگر این اتفاق نیافتد ممکن است آنها را با خطراتی مواجه کند که جبران آن بسیار سخت است. در نتیجه نیاز به استفاده از مشاوران خبره برای دریافت مشورت حقوقی بیش از پیش احساس می‌شود.
دادگاه‌های هوشمند چین به “دادگاه های آینده” مشهور هستند و طی این روند، چینی‌ها می‌توانند با قاضیان غیرانسانی، مجازی و مبتنی بر هوش مصنوعی ارتباط برقرار کنند که این امر نیاز به حضور فیزیکی آنها در دادگاه را منتفی می‌سازد.
بد نیست بدانید کارشناسان دادگستری دو نوع رسمی و غیررسمی هستند. کارشناس رسمی دادگستری فردی است که علاوه بر داشتن تخصص لازم، پروانه کارشناسی را نیز دریافت کرده است ولی کارشناس غیررسمی فردی است که تخصص لازم را دارد اما پروانه کارشناسی ندارد و در مواردی که کارشناس رسمی در دسترس نباشد، دادگاه‌ها یا مقامات دارای صلاحیت، آنها را برای موضوع کارشناسی انتخاب می‌کنند.
